ندّدت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الأحد، بإيداع رئيس بلدية اسطنبول وشخصيات أخرى السجن في تركيا، معتبرة أن ذلك "يشكل مساسا خطيرا بالديموقراطية"، ومذكّرة بالتزام تركيا احترام حقوق ممثلي المعارضة المنتخَبين.
وشدّد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو على أن "احترام هذه الالتزامات هو عنصر أساسي في علاقاتنا وكذلك في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن تركيا بصفتها عضوا في مجلس أوروبا ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي "انخرطت بحرية في الالتزامات على هذا الصعيد".
ويوم الأحد، أمرت محكمة تركية باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أهم منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد.
يأتي أمر المحكمة بسجن إمام أوغلو، بعد أن انتقد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وقادة أوروبيون وعشرات الآلاف من المتظاهرين الإجراءات المتخذة بحقه، ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية وتتعارض مع الديمقراطية.
وأظهرت لقطات ما وصفته وسائل الإعلام بأنه اقتياد إمام أوغلو إلى سجن سيليفري في موكب للشرطة.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن إمام أوغلو أقيل من منصبه، إلى جانب رئيسي بلديتين آخرين. وتنفي الحكومة أن تكون التحقيقات ذات دوافع سياسية وتؤكد استقلال المحاكم.
ومددت السلطات حظرا للتجمعات في الشوارع على مستوى البلاد، يوم السبت، لأربعة أيام أخرى لكن الاحتجاجات والمناوشات مع الشرطة استمرت خلال الليل في المدن الكبرى.
واحتشد الآلاف خارج مبنى المحكمة الليلة الماضية صباح الأحد، في انتظار صدور الأحكام بحق إمام أوغلو.
وأعلنت المحكمة أن رئيس بلدية اسطنبول (54 عاما) و20 آخرين على الأقل احتجزوا في إطار تحقيق بتهم فساد، في واحدة من قضيتين فُتحتا ضده هذا الشهر.
وأضافت أنه اعتقل بتهمة "تأسيس وقيادة منظمة إجرامية وقبول رشاوى والاختلاس وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني والتلاعب في مناقصات عامة فيما يتصل بتحقيق مالي".