من هو الليبي المطلوب؟

أسامة المصري نجيم هو مسؤول في الشرطة القضائية الليبية برتبة عميد، وتقول المحكمة الجنائية الدولية إنه كان أيضا من المسؤولين في قطاع السجون بطرابلس.

وفي بيان صادر في 22 يناير، قالت المحكمة إن نجيم مشتبه به في "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، والتي تردد أنها ارتكبت في ليبيا من فبراير 2015 فصاعدا".

ويُعتقد أن عددا من ضحايا هذه الجرائم التي يشتبه بأنه ارتكبها كانوا مهاجرين.

وقالت المحكمة إنه تلقى مساعدة من قوة الردع الخاصة، وهي واحدة من أكبر الفصائل المسلحة في طرابلس.

ولم يعلق نجيم علنا على الاتهامات الموجهة إليه.

لماذا اعتقلته إيطاليا؟

تُظهر وثائق المحكمة أن ممثلي الادعاء سعوا إلى استصدار مذكرة اعتقال بتاريخ الثاني من أكتوبر 2024.

ولم يصدر قضاة المحكمة المذكرة إلا في الثامن عشر من يناير، وفي ذلك الوقت علمت المحكمة أن نجيم كان في إيطاليا لمشاهدة مباراة كرة قدم بين فريقي يوفنتوس وميلان، وذلك بعد أن أمضى ما يقرب من أسبوعين في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا.

وأبلغت المحكمة السلطات الإيطالية وتم القبض على نجيم في فندق كان ينزل به في تورينو في وقت مبكر من 19 يناير.

لماذا سمحت له إيطاليا بالرحيل؟

قال مسؤولون إن الحكومة أطلقت سراحه فجأة في 21 يناير لأسباب تتعلق بالإجراءات لأن الشرطة التي ألقت القبض عليه لم تبلغ وزارة العدل أولا وفقا للإجراءات المتبعة.

غير أن مصدرا قضائيا قال لرويترز إن هذا كان مجرد خطأ إجرائي، وكان من الممكن تلافي الأمر بسهولة.

وسرعان ما تم نقل نجيم على متن طائرة حكومية إلى طرابلس.

وأشار منتقدون إلى أن الحكومة الإيطالية أطلقت سراحه لأنها تعتمد على قوات أمن ليبية في إبطاء تدفق المهاجرين بالقوارب ولا ترغب في إثارة غضبهم من خلال اعتقال شخصية بارزة بهذا الشكل.

ونفت الحكومة ذلك.

من اتخذ قرار إطلاق سراحه؟

قال وزير الداخلية الأسبوع الماضي إن محكمة الاستئناف في روما أمرت بالإفراج عن نجيم لأنها ارتأت أن عملية القبض عليه لم تستوف الإجراءات المطلوبة.

لكن اتخاذ مثل هذه الخطوة دون توجيه من الحكومة أمر مستبعد.

ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى ضلوع ميلوني التي كانت في واشنطن لحضور تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير وقت نظر القضية.

لماذا تدخل الادعاء في روما؟

تقدم محامي من روما يدعى لويجي لي جوتي بشكوى مقتضبة الأسبوع الماضي إلى الادعاء المحلي طالب فيها بالتحقيق في وصفه بالمحاباة لنجيم وإساءة استخدام الأموال العامة بنقله إلى ليبيا على متن طائرة حكومية.

وخص بالذكر ميلوني وبيانتيدوزي وألفريدو مانتوفانو نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات.

ولم يقدم لي جوتي أي دليل على ارتكاب مخالفات لكنه أرفق مقتطفات من تقارير صحفية عن القضية.

وبموجب القانون الإيطالي يمكن أن يفتح الادعاء تحقيقا في مثل هذه الشكوى ما لم يعدها بلا أساس قانوني واضح.

ما السبب في غضب الحكومة؟

يرى وزراء أن فتح التحقيق لا يستند إلى أي أسباب.

واتهم أنصار ميلوني المدعي العام في روما بتسييس القضية، قائلين إنها تأتي في إطار معركة أوسع بين القضاء والحكومة بشأن إجراءات تعديل قضائي مزمعة من شأنها أن تهز أركان النظام القانوني الإيطالي.