اتفقت الإدارة الذاتية الكردية وسلطات دمشق، الخميس، على تشكيل إدارة مشتركة لسد استراتيجي في شمال سوريا، وفق ما أفاد مصدر كردي، في خطوة تندرج ضمن اتفاق ثنائي يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة السورية.
وقال مصدر كردي لوكالة "فرانس برس": "تمّ الاتفاق بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية على إدارة سد تشرين وفق صيغة يتفق عليها الطرفان، على أن تنسحب القوات العسكرية (الكردية) بشكل كامل من منطقة السد، ويخضع من الناحية الأمنية لسيطرة الأمن العام" التابع للسلطة الجديدة.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية، على سدّ تشرين في ريف مدينة منبج في محافظة حلب.
وبعد أيام من وصول السلطة الجديدة إلى دمشق في الثامن من ديسمبر، تعرّض السد لضربات متكررة شنتها مسيرات تركية وأسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين، وفق ما أعلن الأكراد والمرصد السوري لحقوق الانسان.
كما شنت فصائل سورية موالية لأنقرة هجمات ضد المقاتلين الأكراد في محيطه.
وللسد أهمية استراتيجية إذ يوفر الكهرباء لمناطق واسعة في سوريا، كما يعد مدخلا لمنطقة شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة الإدارة الكردية.
ويأتي الاتفاق وفق المصدر الكردي، "تنفيذا للاتفاق الموقع بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع"، في 11 مارس، والذي تبعه الشهر الحالي انسحاب المئات من القوات الكردية من حيين ذات غالبية كردية في مدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية.
ولم يصدر أي بيان من دمشق بشأن الاتفاق حول سد تشرين.
وبحسب المرصد السوري، ينص الاتفاق على أن تشرف الإدارة الذاتية على "تنفيذ أعمال ترميم وإصلاح للسد، بالتنسيق مع جهات دولية لضمان استدامته واستمرار خدماته الحيوية".
وقال المرصد إن عناصر من الأمن الداخلي الكردي ستشارك في فرق حماية المنشأة مع عناصر أمن من السلطة الجديدة.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا.
ورغم الاتفاق مع الشرع، وجهت الإدارة الذاتية انتقادات حادة الى الحكومة التي شكّلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها "لا تعبر عن التنوع" في سوريا.