نشرت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الرسمي خريطة رسمية للمغرب تشمل صحرائه، مع إعلانها عن نيتها تعزيز حضورها القنصلي والثقافي بالصحراء المغربية.
ويأتي هذا القرار في سياق الرسالة، التي كان قد وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، والتي أكد فيها أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية"، وكذا المباحثات التي أجراها العاهل المغربي على انفراد الاثنين مع الرئيس الفرنسي.
ووصل الرئيس الفرنسي، الإثنين، إلى المغرب لإجراء مباحثات مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، والعمل على توطيد العلاقات بين باريس والرباط ومسح ذاكرة الفتور التي استمرت لسنوات بين البلدين.
وفي يوليو الماضي، قال ماكرون، في رسالة للعاهل المغربي، إن فرنسا تعترف بالمقترح المغربي بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية كأساس وحيد لحل دائم للقضية.
دعم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي
وجدد ماكرون، الثلاثاء، التأكيد على دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه.
وقال في خطاب ألقاه داخل البرلمان المغربي: "أجدد التأكيد على ذلك هنا أمامكم. بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية".
وعبر الرئيس الفرنسي أيضا، باسم فرنسا، عن الالتزام ب"الوقوف إلى جانب المغرب في الهيئات الدولية"، مؤكدا أن "مخطط الحكم الذاتي لسنة 2007 يشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
تعزيز الحضور القنصلي في الصحراء المغربية
وأعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، أن فرنسا تعتزم تعزيز حضورها القنصلي والثقافي بالصحراء المغربية من أجل إحداث رابطة فرنسية.
وقال الوزير الفرنسي، للصحفيين عقب مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة: "سنعمل على تعزيز حضورنا القنصلي والثقافي من أجل إحداث رابطة فرنسية".
وجدد بارو عزم بلاده تطوير شراكة "مغربية - فرنسية" في جميع أنحاء تراب المملكة، بما في ذلك الصحراء المغربية.
وأضاف المسؤول الفرنسي: "لقد أرفقنا القول بالفعل، ويشرفني أن أعلن لكم أنه تم تحيين خريطة المغرب ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية (الفرنسية)".
وأكد الوزير على أن بلاده ستكون بجانب المغرب "من أجل حل سياسي عادل ومستدام، يشكل مخطط الحكم الذاتي لسنة 2007 أساسه الوحيد".