كشف صندوق النقد الدولي مساء الثلاثاء عن توصله إلى اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين مع الأرجنتين التي تعاني من ضائقة مالية بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 20 مليار دولار، مما يوفر مهلة مرحب بها للرئيس الليبرالي خافيير مايلي في الوقت الذي يسعى فيه إلى تحويل النظام الاقتصادي القديم للبلاد.
وكاتفاق على مستوى الموظفين، لا يزال الاتفاق يتطلب موافقة نهائية من المجلس التنفيذي للصندوق.
ويقدم الاتفاق طوق نجاة للرئيس مايلي، الذي خفض التضخم وحقق الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات من الاضطراب من خلال برنامج تقشف قاسٍ أشاد به صندوق النقد، ولكن بدون السيولة النقدية من المقرض الدولي، لن يتمكن من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي الشحيحة التي ورثها، والتي يحتاجها لسداد الديون ورفع القيود الصارمة على العملة الأرجنتينية.
وقال صندوق النقد في بيان أعلنت فيه عن الاتفاق على القرض في إطار ترتيب مدته 48 شهرا: "يبني الاتفاق على التقدم المبكر المثير للإعجاب الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي".
ومن شأن ذلك أن يمثل حزمة الإنقاذ رقم 23 في تاريخ الأرجنتين.
وتعد البلاد بالفعل أكبر مدين للصندوق بأكثر من 40 مليار دولار أميركي مستحقة عن برنامج سابق.