وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد قال يوانيس كاريداس، الرئيس التنفيذي للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والربط في المجموعة، إن خط النقل البحري المقترح المعروف باسم "جريجي" اجتذب "اهتمامًا قويًا" من البنوك الأوروبية للحصول على تمويل محتمل.

وشهدت اليونان زيادة في الاستثمارات في البنية الأساسية للطاقة، من محطات الغاز الطبيعي المسال إلى خطوط الأنابيب وخطوط الكهرباء.

وهذا يحول الدولة المطلة على البحر الأبيض المتوسط ​​إلى بوابة للواردات إلى أوروبا، بحسب "بلومبرغ"، حيث تسعى القارة إلى الاستقلال عن الغاز الروسي، وتخطط لخفض انبعاثات الكربون الصافية إلى الصفر بحلول عام 2050.

وقد دخل مشروع "جريجي" قائمة الاتحاد الأوروبي لمشاريع الطاقة ذات الاهتمام المشترك والمتبادل، مما يجعله مؤهلا للحصول على منحة تصل إلى 50 بالمئة من تكلفة البناء.

وقالت شركة تشغيل شبكة الطاقة اليونانية IPTO في نوفمبر إنها ستفكر في الاستثمار بالمشروع.

وقال كاريداس إن الرابط، الذي سيتكون من 4 كابلات تمتد لمسافة 1000 كيلومتر تقريبًا (620 ميلاً) عبر شرق البحر الأبيض المتوسط، يهدف إلى جلب الكهرباء من محفظة 9.5 غيغاواط من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية التي ستطورها كوبيلوزوس في مصر كمشروع منفصل.

وقال كاريداس إن ثلث الكهرباء ستكون لقطاع الصناعة في اليونان، وثلث آخر للتحويلات إلى بلغاريا وإيطاليا وما بعدها إلى دول أوروبية أخرى، وثلث آخر لإنتاج اليونان من الوقود مثل الهيدروجين والميثانول الأخضر للسفن.

وأضاف أن المشروع لديه القدرة على استبدال 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا.

وسيتطلب إنشاء محطات الرياح والطاقة الشمسية في مصر، بحسب بلومبرغ، ما يصل إلى 8 مليارات يورو (نحو 8.2 مليارات دولار) من الاستثمارات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال إن الدولة المصرية حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة، مؤكدا أن مصر كانت تواجه أزمة كبيرة في محطات إنتاج الكهرباء قبل عام 2014.

وأضاف السيسي أن مصر كانت تعاني من نقص في محطات إنتاج الكهرباء قبل عام 2014، وكذلك في شبكة النقل ومحطات التحكم اللازمة لتنظيم أداء الشبكة الكهربائية وأوضح أن هذه النواقص كانت تجعل من الصعب على البلاد توفير الطاقة بشكل مستدام، خصوصًا في فترات الأزمات.

وأوضح الرئيس المصري أن الحكومة نجحت في معالجة هذه النواقص بشكل كبير.