تُضاف هذه التطورات إلى تحديات أخرى يُواجهها الاقتصاد الصيني، مثل أزمة قطاع العقارات والشكوك بشأن الأمن الوظيفي وتهديدات الرسوم الجمركية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، رغم الجهود التي تبذلها بكين لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي على أساس سنوي بعد صعوده 0.2 بالمئة في نوفمبر، ومسجلا أضعف وتيرة منذ أبريل. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز.

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتا على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 بالمئة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضا مع التوقعات.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 بالمئة الشهر الماضي مقارنة مع 0.3 بالمئة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة بالمئة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر مقابل هبوط بواقع 2.5 بالمئة في نوفمبر وانخفاض متوقع بنسبة 2.4 بالمئة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أمورا تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات ستظل تشكل عائقا.