تواجه فرنسا أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة تتجلى في النزاع حول الميزانية وتصاعد التوتر بين الحكومة والمعارضة، حيث أعلن وزير المالية الفرنسي، أنطوان أرمان، الثلاثاء، أن البلاد تعيش "نقطة مفصلية" وسط حالة من الغموض بشأن مستقبل الموازنة والحكومة.
وأشار الوزير في الحكومة التي تواجه خطر سحب الثقة، في حديثه لقناة "فرانس 2"، إلى ضرورة تحمل السياسيين مسؤولية تجنب زعزعة استقرار البلاد في هذه المرحلة الحساسة.
تطورات الأزمة:
تأتي تصريحات أرمان في سياق استعداد حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه لمواجهة تصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، بعدما قدم التحالف اليساري المعارض هذا الاقتراح، الاثنين.
ويهدف التصويت إلى الإطاحة بالحكومة بسبب سياسات تقشفية تضمنتها ميزانية 2025.
من المقرر أن يُجرى التصويت، الأربعاء، مما يجعل مستقبل الحكومة على المحك.
من جانبه، ألقى بارنييه كلمة دفاعًا عن سياساته، مشيرًا إلى أن الديون الوطنية الفرنسية، التي بلغت 3.38 تريليون دولار، تتطلب إجراءات تقشفية تشمل خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات.
لكنه، في الوقت ذاته، لجأ إلى استخدام صلاحياته التنفيذية لتمرير ميزانية الضمان الاجتماعي بعد فشله في التوصل إلى توافق مع البرلمان.
خلفية الأزمة:
تعاني الحكومة الفرنسية من غياب الأغلبية المطلقة في البرلمان، وهو ما يضعها تحت ضغط التحالفات السياسية.
ففي البداية، حصل بارنييه على دعم القوميين اليمينيين بقيادة مارين لوبان، إلا أن العلاقة شهدت توترات بسبب اختلافات حول سياسات معينة مثل تعويضات الأدوية وضريبة الكهرباء.
وفي ظل هذا الانقسام، يمكن للتحالف بين القوميين اليمينيين واليسار أن يطيح بالحكومة.
وإذا تمت الإطاحة بالحكومة، سيواجه الرئيس إيمانويل ماكرون تحديات كبيرة، من بينها البحث عن تشكيل حكومة جديدة، حيث لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية قبل الصيف المقبل.
وقد انعكست هذه التطورات على الأسواق المالية بانخفاض اليورو ومؤشر "كاك 40" للأسهم الفرنسية الرائدة.