وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض في السعودية إلى 59.0 من 56.9 في أكتوبر. وهذا هو الارتفاع الشهري الرابع على التوالي في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، والذي ظل أعلى بكثير من حاجز 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

كما أظهر المسح ارتفاع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 63.4 في نوفمبر من 62.5 في الشهر السابق، بدعم من نمو قواعد العملاء وزيادة الإنفاق الاستثماري.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، الثلاثاء، "هذا التوسع القوي، الذي تميز بتسارع الإنتاج والطلب، يعكس القدرة المتزايدة للقطاعات غير النفطية على المساهمة في النشاط الاقتصادي بشكل مستقل عن تقلبات أسعار النفط".

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.8 في نوفمبر من 60.2 في أكتوبر. كما زادت الشركات التوظيف بمعدل أسرع في نوفمبر، مقارنة بالشهر السابق.

وتتوقع السعودية عجزا ماليا 26.9 مليار دولار في عام 2025 مع المضي قدما في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة برؤية 2030، وهي خطة المملكة الطموحة لتعزيز النمو غير النفطي، حتى مع انخفاض أسعار النفط التي تؤثر على الإيرادات.

وتقدر الإيرادات في عام 2025 عند 1.184 تريليون ريال، وإجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال.

وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان أن المملكة ستواصل الإنفاق على المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على عوائد النفط.

وانخفضت معنويات الشركات بشأن التوقعات لمدة 12 شهرا مقارنة بأكتوبر، ولكنها جاءت متماشية بشكل عام مع المتوسط لعام 2024 حتى الآن.