وقال التقرير إن الصادرات عاودت للارتفاع في الربع الثالث لتسجل 100.9 مليون طن وبنسبة نمو على أساس سنوي 2.5 بالمئة.

وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من 2024 بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو 305.9 مليون طن، مقابل 300.3 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 1.9 بالمئة على أساس سنوي، وبحسب تقرير أوابك تعد نسبة النمو هذه متواضعة نسبيا، بسبب محدودية نمو الإمدادات في السوق العالمي لعدم دخول مشاريع جديدة على خريطة الإنتاج.

وعلى مستوى الدول المصدرة، حافظت الولايات المتحدة الأميركية على صدارتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، لكن بفارق ضئيل عن أستراليا وقطر.

في قطر، بلغ إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من عام 2024 نحو 19 مليون طن، وبنسبة تراجع 2.5 بالمئة على أساس سنوي، بينما سجلت خلال الربع الثالث نحو 20.3 مليون طن وهي نفس المستويات المسجلة في الفترة المماثلة من 2023.

وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من 2024، بلغت صادرات قطر من الغاز المسال نحو 60.1 مليون طن، مقابل نحو 60 مليون طن خلال الفترة المماثلة من 2023، لتحل بذلك في المرتبة الثانية بعد أميركا.

وجاءت استراليا في المرتبة الثالثة، حيث صدرت خلال الشهور التسعة الأولى من 2024 نحو 59.3 مليون طن، وبنسبة نمو 1.2 بالمئة على أساس سنوي.

أما روسيا فقد جاءت في المركز الرابع، حيث بلغت صادراته في الأشهر التسعة الأولى من 2024 نحو 24.7 مليون طن، وبنسبة نمو 10.2 بالمئة على أساس سنوي.

صادرات الإمارات

بحسب تقرير منظمة "أوابك"، فقد بلغت صادرات الغاز الطبيعي في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من 2024 نحو 1.3 مليون طن، مقابل 1.4 مليون طن خلال الربع المماثل من 2023، وبنسبة تراجع على أساس سنوي 4.1 بالمئة، لكنها ارتفعت خلال الربع الثالث إلى 1.5 مليون طن مسجلة نموا على أساس سنوي بـ 25 بالمئة.

وعلى مدار الشهور التسعة الأولى من 2024، بلغت صادرات دولة الإمارات نحو 4.3 مليون طن، وبنسبة نمو على أساس سنوي تجاوزت الـ 13 بالمئة.

وتوجهت كافة الشحنات من محطة أدنوك للغاز صوب الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها الهند التي استحوذت على حصة 52 بالمئة، واليابان 15 بالمئة، والصين 15 بالمئة، وكوريا الجنوبية 6 بالمئة.

صادرات مصر

تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال في مصر بشكل حاد بنحو 87 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني 2024 لتصل إلى نحو 0.1 مليون طن.

وأوضح التقرير أن مصر شهدت تراجعا في الصادرات بشكل حاد منذ منتصف العالم الماضي 2023، بسبب تنامي الطلب المحلي على الغاز، وتلاشي وجود فائض من الإنتاج يمكن استغلاله للتصدير. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت وقف الصادرات تماما بدية من الأول من مايو 2024.

وبلغ إجمالي ما صدرته مصر خلال الشهور التسعة الأولى من 2024 عند نحو 0.5 مليون طن فقط، مقابل 2.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من العام 2023.

كما استبعد التقرير أن يتم تصدير أيه شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة المتبقية من 2024، في ظل أولوية تلبية الطلب المحلي.

واردات الغاز الطبيعي المسال عالميا

تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1 بالمئة إلى 99.1 مليون طن خلال الربع الثاني، متأثرا بانكماش الطلب الأوروبي بشكل خاص بسبب المخزونات الممتلئة.

لكن الطلب العالمي ارتفع بالربع الثالث بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 100.1 مليون طن، بسبب موجات الحرارة المرتفعة في السوق الآسيوي.

وإجمالا في الأشهر التسعة الأولى من 2024، نما الطلب العالمي بنسبة 1.8 بالمئة لتصل إلى نحو 307.1 مليون طن.

تطور الأسعار عالميا

في أوروبا، بلغ متوسط الأسعار بحسب مركز TTF في هولندا نحو 10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الثاني، مقارنة بـ 8.7 دولار في الربع الأول، ثم ارتفعت خلال الربع الثالث لتسجل 11.45 دولار.

وعزا التقرير ارتفاع الأسعار في الربع الثالث إلى برامج الصيانة التي قامت بها النرويج، مما هبط بإمداداتها إلى الأسواق الأوروبية بنحو النصف تقريبا.

وفي آسيا بلغ متوسط الآسعار في الربع الثاني نحو 11.3 دولار، ارتفاعا من 9.4 دولار في الربع الأول، ثم قفزت إلى 13 دولارا في الربع الثالث، بفضل تنامي الطلب بسبب تزايد النشاط الصناعي في آسيا، وموجات الحرارة المرتفعة.

أما في أميركا الشمالية، فقد تراجعت أسعار الغازالطبيعي وفقا لمركز هنري لتسجل نحو 2.08 دولار خلال الربع الثاني 2024، مقارنة بـ 2.13 دولار خلال الربع السابق ما يعادل تراجع بنسبة 2 بالمئة. وبلغ متوسط السعر في الربع الثالث نحو 2.11 دولار.

تطورات الهيدروجين

بات واضحا التوجه العالمي نحو الاستثمار في الهيدروجين واعتماده ضمن خطط الطاقة الوطنية، وقد تم تجسيد ذلك من خلال ارتفاع عدد الدول التي أعدت خطط واستراتيجيات وطنية للهيدروجين إلى 58 دولة بنهاية شهر سبتمبر 2024.

تشهد الدول العربية حراكًا متسارعًا في المشهد العالمي للهيدروجين، حيث تسعى لتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة النظيفة. تأتي الإمارات في طليعة هذه الجهود، إذ وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في يونيو 2024 اتفاقًا استراتيجيًا مع شركة متخصصة في حلول الهيدروجين، لبناء أول مجمع صناعي لتصنيع معدّات الهيدروجين وأجهزته باستثمارات تصل إلى مليار درهم. هذه الخطوة الطموحة تأتي ضمن رؤية الإمارات لتحقيق مكانة متقدمة عالميًا في إنتاج الهيدروجين، وتتماشى مع خططها لدخول قائمة أكبر 10 منتجين للهيدروجين بحلول عام 2031، مما يعزز ريادتها في مجال الطاقة المستدامة عالميًا.

وفي الجزائر، اتفقت شركة سوناطراك مع 3 شركات أوروبية، بينها سنام الإيطالية، في يوليو/تموز، على توقيع مذكرة تفاهم لإجراء دراسات الجدوى اللازمة لدراسة تصدير الهيدروجين من الجزائر عبر ممر الهيدروجين الجنوبي، وهو مشروع مقترح لنقل الهيدروجين عبر خط أنابيب طوله 3300 كيلو متر من شمال أفريقيا إلى مراكز الطلب الأوروبية في كل من إيطاليا والنمسا وألمانيا.

ويحظى المشروع بدعم مشغّلي شبكات الغاز الأوروبية الذين يعدّونه مشروعًا ذا اهتمام مشترك يهدف لنقل نحو 4 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين عبر الخط إلى أوروبا بحلول عام 2030، وبحسب مخطط المشروع المقترح، فإنه سيعتمد على إعادة استعمال نحو 65 بالمئة من شبكات النفط والغاز القائمة لنقل الهيدروجين.

وفي تونس، ضمن إطار دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، أُبرِمَ نحو 8 مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات جديدة لإنتاج الهيدروجين، من بينها مذكرة مع شركة سعودية لإنتاج 600 ألف طن سنويًا من الهيدرجين الأخضر باستعمال 12 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بغرض التصدير إلى أوروبا، لتُضَخّ عبر ممر الهيدروجين الجنوبي، لنقل إنتاج تونس من الهيدروجين إلى كل من إيطاليا والنمسا وألمانيا.

وبحسب مذكرة التفاهم، سيُنَفَّذ المشروع في 3 مراحل، إذ تتضمن المرحلة الأولى بناء وحدات طاقة متجددة بقدرة 4 غيغاواط وسعة تحليل كهربائي بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مرافق تخزين بطاريات لإنتاج 200 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، ثم بناء المراحل التالية تباعًا، حتى يصل المشروع إلى كامل طاقته التصميمية، باستثمارات إجمالية 6.4 مليار دولار.

وفي الكويت، منحت شركة نفط الكويت عقد استشاريًا لشركة "كيه بي آر" في أغسطس لوضع خطة رئيسة لتطوير نحو 17 غيغاواط من مصادر الطاقة المتحددة، ونحو 25 غيغاواط لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2050، إذ ستُربَط محطات الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي سيُخصَّص قسم منه للسوق المحلية في القطاع الصناعي، وقسم آخر للتصدير، على أن يكتمل وضع الخطة خلال 18 شهرًا من تاريخ العقد.

وفي مصر، وقّعت 3 اتفاقيات جديدة في شهر يونيو لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، باستثمارات إجمالية تصل إلى قرابة 40 مليار دولار، وهو ما رفع عدد المشروعات المعلنة في مصر إلى 36 مشروعًا، وفق تحديثات أوابك.

وفي المغرب، وقّعت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مذكرة تفاهم لتطوير حلول مبتكرة لتخزين الهيدروجين في قطاع النقل من خلال دمج القدرات البحثية لمركز ليمست التابع للجامعة مع أحدث الخبرات العملية في المجال.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الطاقة في شهر يونيو توقيع 12 مذكرة تفاهم لدراسة إمكان إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية إطارية مع أحد المستثمرين، ليصل عدد المشروعات المزمع تنفيذها إلى 13 مشروعًا، جميعها لإنتاج الهيدروجين الأخضر.