وتوقع الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، جمعة الكيت، على هامش فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر دبي للماس، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات "أسبوع دبي للماس"، أن تتخطى قيمة تجارة الدولة من الماس 40 مليار دولار خلال العام الجاري.

وقال الكيت إن الماس يستحوذ على حصة كبيرة في تجارة الإمارات غير النفطية، تتجاوز 5.5 بالمئة، حيث بلغت قيمة تجارة الماس قرابة 39 مليار دولار في 2023، ووصلت خلال النصف الأول من 2024 إلى نحو 20 مليار دولار، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وأكد أهمية الدور الكبير الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الشاملة في تعزيز تجارة الإمارات من الماس، وفي إزالة العوائق وفتح أسواق وفرص جديدة في آسيا وإفريقيا، ومختلف الدول حول العالم، مشيرا إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة، يلعب دورا حاسما في تحفيز تجارة الماس حول العالم.

وفي كلمته خلال المؤتمر، سلط جمعة الكيت، الضوء على الدور المتنامي الذي يلعبه قطاع الماس في اقتصاد الإمارات، وعلى قدرة القطاع المستمرة على الابتكار والتكيف، مشيرا إلى أن المناقشات في المؤتمر تتيح فرصة أفضل لفهم التحديات التي تواجه القطاع، فضلا عن تحديد المسارات والسياسات اللازمة لضمان استدامته على المدى الطويل.

وأشار في هذا الإطار إلى ترؤس دولة الإمارات عملية كيمبرلي لعام 2024، للمرة الثانية منذ أن أصبحت أول دولة عربية تتولى هذا المنصب قبل ثمان سنوات، مؤكدا أن نمو قطاع الماس يعكس مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار، ويعزز رؤيتها لتنويع الاقتصاد.

وقال إن أجندة التجارة الخارجية للإمارات هي أحد الركائز الأساسية لهذه الطموحات، إذ تعمل على رفع القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم في نفس الفترة، لافتا إلى تبني الإمارات إستراتيجية طموحة لتعزيز تنوع سلاسل الإمداد وخلق فرص سوقية جديدة للقطاع الخاص في كافة القطاعات.

وأوضح أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد من أهم ركائز هذه السياسة، حيث يسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع حلفاء رئيسين حول العالم.

وقال إن التجارة غير النفطية للإمارات وصلت إلى 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مشيرا إلى أن هذا النمو المتواصل جاء وسط نمو عالمي في التجارة لم يتجاوز 1.5 بالمئة فقط.

وأكد أن قدرة الإمارات على جذب مختلف أشكال رأس المال البشري والمالي والتكنولوجي، يسهم في خلق قطاعات صناعية جديدة وتطوير قدرات جديدة وإنشاء مراكز للتميز.