واصلت أسعار النفط انخفاضها خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع انحسار خطر تعطل الإمدادات بسبب عاصفة أميركية وبعد أن خيبت خطة التحفيز الصينية آمال المستثمرين الساعين لنمو الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

تحرك الأسواق

وبحلول الساعة 0355 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.60 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 70.04 دولار للبرميل.

وانخفض كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة في تسوية عقود الجمعة الماضية.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي في مذكرة لوكالة رويترز: "إن حزمة التحفيز التي أعلنتها بكين في اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة جاءت أقل من توقعات السوق، مضيفا أن توجيهاتها المستقبلية الغامضة تشير إلى تحفيز متواضع للإسكان والاستهلاك فحسب".

أخبار ذات صلة

النفط ينهي الأسبوع على ارتفاع رغم خسائره في جلسة الجمعة
النفط ينخفض 3% مع انحسار المخاوف من الإعصار رافاييل
إدارة بايدن تشتري آخر دفعاتها من النفط لملء "الاحتياطي"
مع عودة ترامب.. هل تعود الهيمنة للنفط؟

وقال محللون في بنك (إيه.إن.زد) إن الافتقار إلى التحفيز المالي المباشر يعني أن صناع السياسات الصينيين تركوا مجالا لتقييم تأثير السياسات التي ستطبقها الإدارة الأميركية المقبلة.

ومن المتوقع أن ينمو استهلاك النفط في الصين، المحرك العالمي لنمو الطلب العالمي منذ سنوات، بالكاد في عام 2024 مع تباطؤ نموها الاقتصادي، وانخفاض استخدام البنزين مع النمو السريع للسيارات الكهربائية، وإحلال الغاز الطبيعي المسال محل الديزل كوقود للشاحنات.

وتراجعت أسعار النفط أيضا بعد انحسار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب العاصفة رافاييل في خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن حالة عدم اليقين بشأن السياسات في عهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ألقت بظلالها على التوقعات الاقتصادية العالمية، على الرغم من أن التوقعات بإمكانية تشديد العقوبات على إيران وفنزويلا، العضوين في أوبك، وخفض إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية تسببت جزئيا في ارتفاع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون تنفيذيون وخبراء في قطاع النفط إن أسواق النفط تتلقى أيضا دعما من الطلب القوي من المصافي الأميركية التي من المتوقع أن تشغل مصانعها بأكثر من 90 بالمئة من قدرتها على معالجة الخام في ظل انخفاض المخزونات وتحسن الطلب على البنزين والديزل.