وقالت وزارة الخزانة إن العجز الإجمالي اتسع بمقدار 138 مليار دولار للسنة المالية التي انتهت 30 سبتمبر. ولا يزال الدين العام يشكل مصدر قلق رئيسيا للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ويمثل هذا العام ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة بعد عامي 2021 و2020، وفق وزارة الخزانة.

وأضافت أن هناك ارتفاعا بنحو 30 بالمئة في الإنفاق على فوائد الدين العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع أسعار الفائدة.

ويعود ارتفاع الإيرادات في السنة المالية الأخيرة بشكل أساسي إلى الزيادة في جباية ضريبة الدخل الفردية وضريبة الشركات.

وفي إعلانها عن أحدث نتائج الميزانية، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الاقتصاد الأميركي ظل صامدا عام 2024.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن العجز عام 2024 كان أقل بنحو 76 مليار دولار من التقديرات المنشورة في مارس.

وبلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الاجمالي 6.4 بالمئة، ارتفاعا من 6.2 بالمئة في سنة 2023 المالية.