وقال البنك المركزي إن بعثة صندوق النقد الدولي توقعت أن يسجل الانكماش 3.2 بالمئة في 2024، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وقال المركزي في بيان صحفي، الخميس، إن زيارة البعثة للبلاد خلال الفترة من 24 سبتمبر الماضي حتى 8 أكتوبر الحالي في إطار المشاورات الدورية لعام 2024 تأتي بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق.

وذكر البيان أن المركزي قام بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة الاوضاع الاقتصادية والسياسية والمالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.

 وأضاف أن خبراء الصندوق أشاروا إلى تباطؤ مسار التعافي الاقتصادي خلال عام 2023، فحسب تقديراتهم سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشا بنسبة 3.6 بالمئة، إذ انكمش القطاع النفطي بنسبة 4.3 بالمئة فيما سجلت القطاعات غير النفطية انكماشا بنسبة واحد بالمئة مدفوعا بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه وتراجع النشاط الصناعي في قطاعات التكرير.

ولفت إلى أن البعثة توقعت أن يسجل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.2 بالمئة في العام الحالي بسبب تخفيض إضافي في الإنتاج النفطي في إطار قرار "أوبك+" على أن يستمر التعافي الأولي للقطاعات غير النفطية لتسجل نموا بـ1.3 بالمئة هذا العام على الرغم من إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وحول مستويات الأسعار المحلية أفاد المركزي الكويتي بأن البعثة قالت إن معدل التضخم السنوي شهد تراجعا ليصل إلى 3.6 في المئة العام الماضي نتيجة لانخفاض كل من التضخم الأساسي وأسعار المواد الغذائية مشيرة إلى تراجع كبير في معدل التضخم في الفترة الأخيرة ليبلغ 2.9 بالمئة في أغسطس الماضي نتيجة لانخفاض الأسعار في مجموعات الإسكان والنقل.

كما توقعت البعثة مواصلة الانخفاض في معدلات التضخم السنوية لتصل إلى 3 في المئة العام الحالي مع تراجع الضغوط على الطلب وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة. 

وبشأن الموازين الداخلية والخارجية أشار خبراء الصندوق وفق البيان إلى أنها تراجعت خلال العام الماضي نتيجة انخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه إذ تحول رصيد الموازنة من فائض مالي بنسبة 11.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2023 إلى عجز بنسبة 3.1 بالمئة في 2023/2024

وأرجعت البعثة ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه وذلك مع زيادة الإنفاق الجاري بنسبة 9.7 بالمئة من الناتج المحلي.