خفضت وكالة "إس آند بي" التصنيف الائتماني لكينيا، على خلفية قرار الرئيس وليام روتو إلغاء تشريع مالي مثير للجدل بسبب احتجاجات تخلّلتها أعمال عنف.
وجاء في بيان للوكالة الجمعة أن وكالة "إس آند بي غلوبال ريتينغز خفضت التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لكينيا من بي (B) إلى بي سلبي (B-)".
وأشار البيان إلى أن "خفض التصنيف يعكس نظرتنا إلى أن مالية كينيا على المدى المتوسط والنظرة المستقبلية للديون ستتدهور بعد قرار الحكومة التراجع عن كل التدابير الضريبية المقترحة بموجب مشروع الموازنة 2024-2025".
ولفتت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية "مستقرة"، مشيرة إلى توقع "نمو اقتصادي قوي واستفادة متواصلة من تمويل خارجي ميسّر".
لكنها لفتت إلى أن "الاختلالات الخارجية الكبيرة هيكليا في كينيا لا تزال نقطة ضعف أساسية".
وألغى روتو الزيادات الضريبية بعدما خلّفت احتجاجات بدأت سلمية ثم تحوّلت إلى عنفية، نحو 60 قتيلا وفق منظمات حقوقية كينية.
وأدت التظاهرات إلى أسوأ أزمة في ولايته، ما أجبره على خفض إنفاق حكومته وإقالة غالبية أعضائها.
على الرغم من توقّف غالبية التحركات الاحتجاجية الميدانية، لا يزال كثر من الشبان يطالبون عبر الإنترنت بتنحيه.
وما زالت إدارة روتو تواجه صعوبات في احتواء مديونية عامة تبلغ 78 مليار دولار، وقد أشار وزير المال في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن الحكومة تسعى لجمع 1.2 مليار دولار عبر فرض بعض من الضرائب التي كان ينص عليها مشروع الموازنة للعام 2024.
يأتي إعلان "إس آند بي" في أعقاب إعلان وكالة فيتش ومقرها في الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي خفض التصنيف الائتماني لكينيا.
وكانت وكالة موديز خفّضت التصنيف الائتماني للبلاد في يوليو.