يمثل 4 من المسؤولين السابقين في بنك "باركليز" البريطاني، الاثنين، أمام محكمة في لندن، لمواجهة اتهامات بالفساد والتحايل لتلقي مليارات الجنيهات الإسترلينية من قطر عام 2008.
وتقول أوراق القضية إن المصرف تلقى أكثر من 6 مليار جنيه إسترليني من قطر لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالبنوك البريطانية آنذاك.
وشارك في الاستثمار القطري في بنك باركليز بشكل رئيسي صندوق قطر السيادي وشركة تشالنجر الاستثمارية التابعة لحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الأسبق.
وكان باركليز هو المصرف الوحيد الذي لم يتلق أموالا من الحكومة لتجاوز الأزمة.
ووجه مكتب التحقيق في الفساد تهمة جنائية لرئيس البنك السابق وعدد من كبار مسؤوليه السابقين، بتهمة الاحتيال والفساد في قرض تمويل قطري.
وتتعلق التهمة التي حولها مكتب التحقيق في قضايا الفساد الخطيرة للقضاء بأمرين يخصان الاستثمارات القطرية:
* دفع بنك باركليز نحو 322 مليون جنيه استرليني للمستثمرين القطريين تحت بند "مصاريف استشارات" بها شبهة احتيال.
* إقراض البنك وزارة المالية 3 مليار جنيه استرليني ليعاد استثمارها في البنك فيما يعد تهمة فساد.
وتلك أول تهمة جنائية توجه لمؤسسة مالية في بريطانيا منذ الأزمة المالية العالمية، وما تخللها من صفقات إنقاذ مالي.
وهناك أكثر من تحقيق يجري بالفعل، لكن الاتهام الموجه الآن والمحاكمة الجنائية ستكون لرئيس البنك السابق جون فارلي، ورئيس إدارة الثروات السابق توماس كالاريس، والمدير المشارك للتمويل الدولي السابق ريتشارد بوث، وذلك بقضية تتعلق بصفقة مع قطر القابضة وتشالنجر.
وتمكن بنك "باركليز" خلال الأزمة المالية العالمية من تفادي مصير "رويال بنك أوف سكوتلاند"، الذي أنقذته الحكومة بجمع 11.8 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر.
وعلى مدى خمس سنوات من التحقيقات، اكتشف المكتب ضخامة التعامل مع قطر، فاستجوب حوالى 45 شخصا، بعضهم لأكثر من مرة.
