أكد وزير العدل المكلف الليبي، منير عصر، أن تطبيق قانون العفو العام ينحصر في هيئة المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في معرض رده على انتشار وثيقة تطالب بالإفراج عن سيف الإسلام القذافي.
وقال عصر، في اتصال مع "سكاي نيوز عربية" إن الوثيقة المنسوبة لوزير العدل الراحل، المبروك قريرة، حول إبداء الرأي القانوني في شمول قانون العفو العام لسيف الإسلام المعتقل منذ 2011، "غير صحيحة".
وأضاف أن توقيت تسريب الوثيقة الآن بعد نحو شهر على وفاة قريرة، يؤكد عدم صحتها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وزير العدل لا يحق له إبداء الرأي في قضية العفو عن نجل الزعيم الليبي الراحل.
وحسب عصر، فإن الإعلان الدستوري الذي يمنح السلطة القضائية استقلالية عن وزارة العدل يحصر "تطبيق قانون العفو العام من عدمه" في القضاء، وبالتالي لايحق لوزير العدل، أيا كان، إصدار مثل هذه الوثيقة.
وكان ناشطون قد تداولوا، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قالوا إنها وثيقة موقعة من قريرة في أبريل الماضي، تأمر بالإفراج عن القذافي بموجب قانون العفو الذي كان قد أقره البرلمان الليبي قبل عام تقريبا.
وردت وزارة العدل بإصدار بيان نفت فيه صحة الوثيقة، وأكدت أن سيف الإسلام "موقوف على ذمة قضايا عدة ومازال رهن التحقيق في بعضها والبعض الآخر منظور أمام القضاء.. وتحديد انطباق شروط القانون (العفو) من عدمه لايملكه وزير العدل بل هو من اختصاص القضاء..".
