وافق مجلس النواب البرازيلي، على مساءلة الرئيسة ديلما روسيف بسبب خرقها قوانين الميزانية، مما يمهد إقالتها، في تصويت جرى الأحد.
ووصل خصوم روسيف إلى الحد اللازم من الأصوات وهو 342 صوتا، من أجل إحالة قضية مساءلتها إلى مجلس الشيوخ لمحاكمتها، وهي خطوة رئيسية نحو احتمال إنهاء 13 عاما من حكم حزب العمال اليساري.
وأقر زعيم كتلة الحزب في المجلس جوزيه غيمارايس بأن هزيمة الرئيسة في التصويت الجاري في المجلس على إقالتها من منصبها باتت محتومة ولا مفر منها.
وقال غيمارايس للصحفيين إن "الانقلابيين انتصروا هنا في المجلس"، لكن هذه "الهزيمة المؤقتة لا تعني خسارة الحرب".
وجمعت المعارضة ثلثي أصوات النواب (342 من أصل 513) لكي تربح معركتها ضد روسيف في مجلس النواب، بالتصويت الذي تابعه الآلاف في الشوارع على الهواء عبر شاشات عملاقة.
وكانت روسيف بحاجة لتأييد ثلث النواب على الأقل كي تنجو، لكنها فشلت في ذلك.
وروسيف التي دخلت التاريخ في 2010 كأول امرأة تنتخب رئيسة للبرازيل، تجد نفسها في وضع حرج جدا، إذ يكفي أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ بالأكثرية البسيطة في مايو على إقالتها.
إلا أن مدير العاملين بالرئاسة البرازيلية جاك واغنر، قال إن الحكومة "واثقة" من رفض مجلس الشيوخ اقتراح مساءلة روسيف.
وأضاف أن تصويت مجلس النواب بتأييد المساءلة "يمثل نكسة للديمقراطية في البرازيل"، وأن معارضيها الذين لم يقبلوا قط إعادة انتخابها في 2014 "هم الذين نسقوا هذا الإجراء".
