وقالت وزارة الدفاع التونسية إن الصيادين المحتجزين متهمون بالصيد غير القانوني في المياه الإقليمية لتونس، وإن المركب الذي تم إيقافه مسجل بمنطقة بورسعيد المصرية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى تحويل وجهة مركب الصيد إلى ميناء جرجيس لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنه.

وتتراوح غرامة التعدي على الثروات السمكية بالمياه الإقليمية التونسية، بين 20 و220 ألف دولار.