صرفت الحكومة اللبنانية، الاثنين، رواتب الجيش التي تأخرت نحو أسبوع بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وأثار تأخر الرواتب غضبا في صفوف الجيش الذي ينظر إليه كضامن للأمن للسلم الأهلي بالبلاد.
وقال وزير المال علي حسن خليل إن المشكلة تم حلها هذا الشهر عبر تدابير استثنائية قانونية تتجاوز القنوات التشريعية العادية.
وأضاف خليل:" أن الإشكالية حول صرف الرواتب قد تم حلها اليوم ويجب على مجلس الوزراء أن يجتمع في أقرب فرصة للموافقة على نقل الاعتمادات المالية لكي نستطيع أن نغطي الأشهر المقبلة من دون أي إرباكات".
وكان قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي قال في تصريحات صحفية، الأحد، إن عسكريين لم يتلقوا رواتبهم منذ 45 يوما، بسبب عدم وجود اعتماد مالي، مشيرا إلى وجود حالة غضب في صفوف الجيش.
وتأخر صرف الرواتب جراء عدم التئام أي من مجلس الوزراء أو البرلمان لإقرار المراسيم اللازمة لتحويل الأموال، نتيجة الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد والتي شلت عملت الهيئتين التشريعية والتنفيذية.
ويعيش لبنان فراغا رئاسيا منذ مايو 2014، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سلميان، بسبب الانقسام السياسي بشأن الموقف من الحرب في سوريا.
ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب أي 86 عضوا من أصل 128 عضوا، لكن لا يحضر إلا بعض النواب فقط في كل جلسة، الأمر الذي يحول دون انتخاب الرئيس.
ومجلس الوزراء برئاسة سلام يضم جميع القوى الرئيسية البلاد، لكنه غير قادر على اتخاذ القرارات الأساسية بسبب الخلافات المتفاقمة بين أعضائه.
ويشكل عدم دفع رواتب الجيش في الوقت المحدد إحراجا متزايدا للحكومة التي تواجه سلسلة أزمات ومنها جمع القمامة، إذ ينظر إلى الجيش كصمان أمان في البلاد منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990.
