وكان تقرير سابق لبعثة خبراء من الأمم المتحدة كشف بعضا من تلك المناورات والتكتيكات، خاصة علاقة صالح بجماعات إرهابية يستخدمها كأذرع داعمة له من أجل تخريب اليمن والعبث بأمنه وتقويض استقراره وتعطيل أي بادرة بناءة لإرساء قواعد السلم في البلاد.

وأكد تقرير لجنة الخبراء في الأمم المتحدة تواطؤ صالح وأفراد عائلته والصلات الوثيقة التي تربطه مع تنظيم القاعدة الإرهابي وزعمائه في اليمن. حيث أشار التقرير، إلى أن وزير دفاع المخلوع آنذاك محمد ناصر أحمد، عقد لقاءات عدة جمعت صالح بسامي ديان زعيم تنظيم القاعدة لوقف العمليات العسكرية ضد التنظيم في أبين.

وذكر  التقرير أن أوامر عسكرية صدرت في مايو 2011 من يحيى صالح، وهو ابن شقيق صالح والمسؤول عن وحدة مكافحة الإرهاب في أبين، بانسحاب القوات العسكرية نحو العاصمة صنعاء، مما سهل لتنظيم القاعدة شن هجوم على المحافظة والسيطرة عليها حتى منتصف عام 2012.

وأفادت بعض الروايات عن زعماء في تنظيمات متشددة أن صالح كان يشرف على تلقين السجناء من تنظيم القاعدة في اليمن الأقوال والشهادات التي يتعين عليهم الإدلاء بها أمام المحققين الأميركيين الذين يتناوبون على التحقيق معهم، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية يمنية.

ومازال المخلوع صالح، بحسب التقرير، يحاول الزج بكل الأوراق سواء على صعيد العمل العسكري أم السياسي في إرباك وتعقيد المشهد اليمني من خلال مناصريه في حزب المؤتمر الشعبي العام. ففي نوفمبر 2014 اتهمت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن صالح بأنه منخرط في أفعال تقوض السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن وتعطل أي مبادرة سياسية في اليمن.

وبحسب تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2014، فإن المخلوع صالح يدعم الأعمال التخريبية وأعمال العنف من خلال تقديم الدعم المالي والسياسي وعبر قنوات مختلفة. كما أشار التقرير إلى أن صالح يستخدم عملاء له في تنظيم القاعدة من أجل تنفيذ عمليات التصفية الجسدية واستهداف المرافق العامة والعسكرية لإضعاف الرئيس عبدربه هادي منصور.

وككل الأنظمة الشمولية الدكتاتورية، يحاول صالح وزمرته خلق مشهد مربك وحالة من السخط والتذمر داخل شرائح المجتمع اليمني وأطيافه السياسية وترسيخ فكرة "اللابديل" عن سلطته لدى أذهان العامة حيث كانت قادرة، بنهج سياسة التواطؤ، على الادعاء بلجم "البعابع" الإرهابية من تنظيم القاعدة وتحجيم سطوة ميليشيا الحوثي في البلاد، خداعا وزيفا باطلا.