قدر خبراء في الأمم المتحدة الجمعة عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات جهادية وخصوصا في ليبيا وسوريا والعراق بأكثر من 5500 شاب، داعين تونس إلى منع التحاق مزيد من مواطنيها بهذه التنظيمات.
وقالت إلزبييتا كارسكا التي ترأس فريق عمل دوليا حول استخدام المرتزقة في بيان إن "عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو من بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق".
وقام الفريق الدولي بزيارة لتونس استمرت ثمانية أيام التقى خلالها "ممثلين للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وجامعيين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني، بينهم عائلات أشخاص انضموا إلى مناطق نزاع في الخارج".
وخلال هذه الزيارة، تم إعلام فريق العمل بـ"وجود 4000 تونسي في سوريا، وما بين 1000 و1500 في ليبيا، و200 في العراق، و60 في مالي و50 في اليمن" وأن "الـ 625 العائدين من العراق إلى تونس هم موضع ملاحقات عدلية" وفق البيان.
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تصاعد في تونس عنف جماعات جهادية مسلحة قتلت حتى اليوم عشرات من عناصر الأمن والجيش، و59 سائحا أجنبيا سقطوا خلال هجومين في مارس ويونيو الماضيين.
ومنعت السطات التونسية نحو 15000 شاب تونسي من مغادرة البلاد والالتحاق بجهاديين في الخارج، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمام البرلمان.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات منع 12500 شاب يشتبه بأنهم كانوا سيلتحقون بتنظيمات جهادية في الخارج، من مغادرة البلاد. كما أعلنت وضع 500 آخرين عادوا إلى تونس تحت المراقبة.
وبحسب فريق العمل الدولي فإن "أغلب التونسيين الذين يسافرون للانضمام إلى مجموعات متطرفة في الخارج، شبان تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما".
و"بعض هؤلاء الشبان يتحدرون من أوساط اجتماعية واقتصادية فقيرة، ولكن أيضا من الطبقة المتوسطة وطبقات عليا من المجتمع" وفق البيان.
ودعا الخبراء الحكومة التونسية إلى "اعتماد خطة استراتيجية وطنية" لمنع الشبان التونسيين من الانضمام إلى التنظيمات الجهادية "مع الحرص على التوازن بين الإجراءات العقابية والاجتماعية والتأكد من اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
