وقال الوزير بيتر زيغارتو إن الحكومة طلبت من وزير الداخلية ساندور بينتر إعداد خطة لذلك بحلول الأربعاء المقبل.

وأضاف "ضغط الهجرة الذي يمثل صعوبات خطيرة لأوروبا يؤثر على المجر أكثر من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. لا يمكن للمجر أن تسمح لنفسها بالانتظار أكثر من ذلك. وبطبيعة الحال، فإننا نأمل أن يكون هناك حل أوروبي مشترك".

وأكد أن السياج بطول الحدود مع صربيا التي تبلغ 175 كيلومترا لا يتعارض مع أي التزامات دولية للمجر.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن الحكومة، تمشيا مع مشروع قانون قدمه نواب من حزب "فيدس" الحاكم الأسبوع الماضي، تتخذ خطوات قانونية أولية لتحديد جميع البلدان الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمرشحة للانضمام إليه باعتبارها دولا آمنة.

من شأن هذه الخطوة أن تجعل المجر، على سبيل المثال، غير مضطرة لاستقبال طالبي اللجوء القادمين من صربيا واليونان ودول لا تعتبر من قبل الاتحاد الأوروبي أن لديها البنية الأساسية اللازمة لضمان سلامتهم.

وقال سزيارتو، مشيرا إلى الحدود اليونانية التركية والبلغارية التركية كموقع لإقامة أسوار بهدف منع دخول المهاجرين "الحكومة المجرية تلتزم بالدفاع عن المجر والدفاع عن الشعب المجري من ضغوط الهجرة".

ومنذ النصف الثاني من عام 2014، شهد عدد المهاجرين وطالبي اللجوء، الذين يدخلون المجر، ارتفاعا كبيرا. ومعظمهم يدخل عبر الحدود الجنوبية مع صربيا.

وحتى الآن هذا العام، طلب أكثر من 53 ألف شخص اللجوء في المجر، مقارنة بما يقل عن 43 ألف شخص في 2014 و2150 في 2012.

وأكثر من 70% من طالبي اللجوء خلال الأشهر الثلاثة الماضية من سوريا وأفغانستان والعراق، رغم أن الغالبية العظمى تتجه إلى الغرب للوصول إلى بلدان مثل ألمانيا والسويد بعد وقت قصير من تقديم طلبات اللجوء.