تمثل قضية التخابر المدان فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وقيادات بجماعة الإخوان، أكثر القضايا حساسية للأمن القومي المصري، إذ لا تهاون فيها مع من يثبت تخابره مع جهة أجنبية.
وأصدرت محكمة الجنايات في القاهرة، الثلاثاء، حكما بالإعدام على ثلاث قيادات من جماعة الإخوان المحظورة، هم محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بالإضافة إلى 13 عضوا في الجماعة تم الحكم عليهم بالإعدام غيابيا لهروبهم خارج البلاد.
وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد على مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع و15 آخرين، كما عوقب متهمان بالسجن سبع سنوات، وانقضت الدعوى الجنائية على متهم توفي خلال المحاكمة.
وكانت المحكمة أحالت أوراق الستة عشر متهما المحكم عليهم بالإعدام إلى المفتى لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم لإدانتهم بالتخابر مع جهات أجنبية هي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
وتعود القضية إلى اليوم التالي لعزل مرسي، أي في الرابع من يوليو عام 2013، عندما صدر قرار من النيابة العامة بالتحقيق معه و35 آخرين.
ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل.
وقالت النيابة العامة في القضية التي وصفتها بأنها "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر" إن جماعة الإخوان خططت لإرسال "عناصر" إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.
كما تنص المادة 83 أ من قانون العقوبات على :"تكون العقوبة الاعدام علي أي جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب، إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية. أما المحكوم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا، إذا ألقت الشرطة القبض عليهم، أو سلموا أنفسهم.
