بقرار المدعي العام السويسري فتح تحقيق جنائي في تصرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمنح استضافة كأس العالم لروسيا في 2018 وقطر في 2022، تصل جهود كشف الفساد المستمرة منذ نحو عامين في الفيفا إلى نقطة فاصلة.
ورغم شبه القناعة بين غالبية الناس بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يزكم فساده الأنوف بمليارات الدولارات التي يتعامل بها، إلا أن الإجراءات اقتصرت حتى الآن على "تحقيقات داخلية" في الفيفا، أو تقصي حقائق عبر محقق مستقل.
وحاولت الفيفا تبييض الوجه بوقف مسؤولين أو تنفيذيين ـمن بينهم القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي السابق الذي حظر عليه العمل في أي منصب له علاقة بكرة القدم دولياـ وإن استمرت تحقيقات أميركية في عمليات فساد جنائية، بعضها له علاقة بالتنافس على مونديالي 2018 و2022.
ورغم أن الغارة الأمنية السويسرية فجر الأربعاء على الفندق -الذي يسكن فيه كبار مسؤولي الفيفا استعدادا لانتخاب رئيس جديد لها- كانت كافية لفرض سحابة سوداء على الفيفا، فإن فتح تحقيق جنائي سويسري جعل السحابة السوداء بداية مظلمة.
وتأتي كل هذه التطورات في وقت تستعد الفيفا لانتخاب رئيس لها، وينحصر التنافس بين الرئيس المخضرم الذي تم كل هذا الفساد تحت أعينه جوزيف بلاتر، والمرشح الشاب الأردني الأمير علي بن الحسين.
وتكاد تجمع أوروبا على رفض استمرار بلاتر في المنصب الذي يشغله منذ سنوات عام 1998، رغبة في التجديد و"تغيير هواء فاسد في المؤسسة المسؤولة عن أشهر رياضة شعبية في العالم".
ومن غير الواضح بعد تأثير هذه التطورات على مستقبل مونديالي 2018 و2022 ومكان المسابقتين، أو على مستقبل بلاتر وفرص الأمير علي، لكن التحقيق الجنائي أيا كانت نتيجته سيكون له تأثير كبير ينتظره كثيرون.
