تكمن أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، الذي تم إقراره الثلاثاء، في مجموعة من النقاط، خصوصاً تلك الواردة في البندين الأول والخامس من القرار، إضافة إلى أن القرار هو تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
فقد ركز البند الأول من القرار على "الكف عن استخدام العنف" وسحب الحوثيين قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، وكذلك "التخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف"، و"التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن".
وينص البند الخامس من القرار الدولي رقم 2216، الذي تقدمت به دول الخليج، وحظي بموافقة 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت لعدم الأخذ بتعديلاتها، على دعوة كل الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيون، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.
وكذلك الالتزام بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف وتسريع المفاوضات الشاملة لجميع الأطراف التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة، والتي تتناول أموراً من بينها المسائل المتعلقة بالحكم، وذلك من أجل مواصلة عملية الانتقال السياسي بهدف التوصل إلى حل توافقي.
ويشدد، في هذا الصدد، على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها من أجل بلوغ ذلك الهدف.
ويدعو الأطراف إلى الاتفاق على الشروط الكفيلة بأن تفضي إلى التعجيل بوقف العنف، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار الحالي والقرار 2201 عام 2015.
