وأضافت المصادر أن المحكمة أسقطت الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية".

وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا، وقالت النيابة إن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت محكمة أخرى حكمت على نظيف بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وعلى العادلي بالسجن لخمس سنوات في نفس القضية عام 2011، لكن محكمة النقض ألغت الحكم، وأمرت بإعادة المحاكمة في 2013.