دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار دولي تحت الفصل السابع بشأن "الانقلاب الحوثي" في اليمن، بإيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة، في إشارة إلى الحوثيين.
ودعم الوزراء "السلطة الشرعية" في اليمن، خلال اجتماع استثنائي في الرياض، السبت، ودانوا استمرار احتجاز الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح من قبل الحوثيين، مع رفضهم ما يسمى "الإعلان الدستوري" ومحاولات فرض الحوثين الأمر الواقع بالقوة.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع، طالب الوزراء الحوثيين بوقف استخدام القوة، والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية.
وأعلن مجلس التعاون أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب للخروج من هذه الأحداث الخطيرة".
ويغرق اليمن في أزمة سياسية وأمنية منذ فرض الحوثيون سيطرتهم تدريجيا على البلاد، بدءا من بسط نفوذهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي، كما وضعوا هادي تحت الإقامة الجبرية، بعد استقالته مع رئيس حكومته بحاح.
ويعيش اليمن عزلة دبلوماسية تتسع يوما بعد يوم، إذ تسحب دول عربية وغربية بعثاتها الدبلوماسية منه تباعا لأسباب أمنية، مع تعثر المفاوضات السياسية بين الفرقاء ووصولها إلى طريق مسدود.
