أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأربعاء مجموعة قرارات تتضمن إعادة هيكلة الجيش ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان، وتنص على استبعاد مقربين من الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وألغي هادي بموجب تلك القرارات جهاز الحرس الجمهوري الذي كان يرأسه العقيد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، والفرقة الأولى مدرعة التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر. كما ألغى الفرقة المدرعة الأولى التي يقودها اللواء علي محسن الذي أعلن انضمامه للانتفاضة الشعبية بعد ثلاثة أشهر من انطلاقها
ووفق تلك القرارات، فقد تم تقسيم الجيش الى قوات برية وبحرية وجوية وقوات حرس الحدود. وانشئت ثلاثة أجهزة جديدة هي قوات الحماية الرئاسية وقوات العمليات الخاصة ومجموعة الصواريخ والعمليات الخاصة. وكانت مجموعة الصواريخ والعمليات الخاصة من اختصاص نجل الرئيس اليمني السابق.
كما صدر مرسوم رئاسي بإقالة العميد يحيى محمد صالح - ابن شقيق الرئيس السابق - الرجل الثاني في قوات الأمن المركزي، وعين بدلا منه العميد أحمد علي المقدسي.
وتولى الرئيس منصور هادي منصبه في فبراير خلفا لعلي عبدالله صالح الذي وافق على ترك منصبه بموجب اتفاق أبرم في نوفمبر 2011 برعاية دول الخليج وبعض الدول الغربية.
ولا يزال الانتقال السياسي متعثرا بسبب صعوبة إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن التي تعاني من تبعات الانقسام بين أنصار ومعارضي النظام السابق.
وكان عشرات الآلاف احتشدوا الجمعة الماضية في ساحة الستين بالعاصمة صنعاء وعشرات الساحات في غالبية محافظات البلاد لتجديد مطالب أنصار الانتفاضة الشعبية للرئيس هادي بإقالة نجل الرئيس السابق وتوحيد الجيش قبل بدء مؤتمر الحوار الوطني.
الحراك والحوار
وقرر فصيل في الحراك الجنوبي المشاركة في الحوار الوطني مع التمسك بمطلب الانفصال عن الشمال، حسب ما أعلن مسؤول في هذا الفصيل الأربعاء.
وقال نائب رئيس "المجلس الوطني لشعب الجنوب" محمد علي أحمد في أعقاب "مؤتمر شعب الجنوب" الذي نظم في عدن، "بالنسبة للحوار نعم سندخل الحوار وعلى قاعدة الوثيقة المقدمة من قبلنا والتي تعبر عن إرادة شعب الجنوب وسلمت لوزير الدولة البريطاني وسفراء الدول الكبرى" مطلع ديسمبر.
وتتضمن هذه الوثيقة بحسب ناشطين في الحراك الجنوبي، تمسكا بمطلب الحوار "الندي" بين "دولتين"، أي بين الشمال والجنوب الذي كان مستقلا حتى العام 1990، ومطلب استعادة دولة الجنوب.
وأكد أحمد في مؤتمر صحفي أن "المجلس الوطني لشعب الجنوب" يمثل "شعب الجنوب"، وأن المحافظات اليمنية الست تطمح إلى "استعادة دولتها". وذكر أن قرار المشاركة في الحوار هو "لأن الحوار سمة حضارية وبنفس الوقت ضرورة لندافع عن حق شعبنا الذي اعطانا هذه الثقة".
وكان المجلس جدد التمسك في مؤتمره بمطلب استعادة دولة الجنوب وعلى أن يكون التفاوض مع الشمالي بين "دولتين"، وهو أمر تتفق عليه معظم فصائل الحراك الجنوبي.
والتقى الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، أحد عرابي الاتفاق الانتقالي، الثلاثاء في الرياض مسؤولين في الحراك الجنوبي في المنفى، بحسب موقع المجلس على الإنترتنت.
وخلال اللقاء الذي شاركت فيه خمسون شخصية جنوبية منها القادة الانفصاليون أبو بكر العطاس وعبدالرحمن الجفري وحسن باعوم، قال مسؤول جنوبي في عدن أن زياني "حاول إقناع محاوريه بالمشاركة في الحوار الوطني".
ويؤكد مراقبون لوكالة فرانس برس أن محمد علي أحمد يعد من الشخصيات الجنوبية المنفتحة على الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي الذي يقود المرحلة الانتقالية ويحاول إطلاق الحوار الوطني المنتظر.
ويفترض ان يترأس هادي مؤتمر حوار وطني يتوصل إلى وضع دستور جديد للبلاد ويجد حلولا لمشاكل البلاد الكبرى لاسيما مشكلة الجنوب والتمرد الشيعي في الشمال. كما يفترض أن تتم إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن التي يسيطر أقرباء صالح على بعض المناصب المهمة فيها.
وما زال انطلاق الحوار معرقلا، لاسيما بسبب عدم موافقة الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال أو الفدرالية على هذا الحوار. ويفترض أن تنتهي المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس جديد للبلاد.
