أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، الاثنين، حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على الشرطيين المتهمين بقضية مقتل الشاب "خالد سعيد"، الذي تعرض للضرب حتى الموت في يونيو 2010، وبات رمزا للثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011.
كانت المحكمة قد أصدرت في أكتوبر 2011 حكما على الشرطيين بالسجن 7 سنوات قبل أن تقضي محكمة النقض بإعادة محاكمتهما.
وقال محامي عائلة خالد سعيد إنه "طالب بايقاع أقصى العقوبة لأعمال التعذيب أي السجن 15 عاما" واصفا الحكم الأول بأنه "غير منصف".
وأضاف: "على المصريين التأكد من أن الشرطة توفر لهم الأمن ولا تشكل خطرا عليهم".
وبدا محيط المحكمة هادئا في انتظار الحكم، إذ شهدت الجلسات السابقة مناوشات بين قوى الأمن ومتظاهرين صدرت بحق بعضهم مؤخرا عقوبات سجن.
واتهم الشرطيان محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان بالإقدام على توقيف خالد سعيد (28 عاما) بلا مبرر في مقهى إنترنت في الإسكندرية ثاني كبرى مدن مصر الواقعة على ساحل المتوسط، وتعذيبه ثم ضربه حتى الموت.
وأثار مقتل خالد سعيد غضب الناشطين من أجل الديمقراطية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وانطلقت صفحة على الموقع سميت "كلنا خالد سعيد" في ذكراه، ووجهت من خلالها أولى الدعوات إلى الثورة على نظام حسني مبارك.
