وأكد الديوان الملكي، في تصريح له نشرته وكالة أنباء البحرين، إجراء هذه اللقاءات مشيراً إلى أنه طلب من أطراف العملية السياسية تقديم "مرئياتهم حول النقاط الخمس المذكورة في التصريحات السابقة، في أقرب وقت يناسبهم ليتم تقريب وجهات النظر بين الجهات المعنية حول جدول الأعمال للبدء بمرحلة جديدة لاستكمال حوار التوافق الوطني".

وتتعلق النقاط الخمس التي سيبحثها الحوار بـ"السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية والدوائر الانتخابية وتحقيق الأمن للجميع".

وأعلنت سبع جمعيات سنية في بيان أنها التقت الأربعاء مع وزير الديوان الملكي للتهيئة للحوار الوطني، مشيرة إلى أنه "تم التأكيد خلال اللقاء على أنه لن تكون هناك أية حوارات سرية، وعدم وجود أي شكل من أشكال الاتفاقات خارج طاولة الحوار إلا بالتوافق بين جميع الأطراف".

وسبق أن التقى ممثلون عن المعارضة الثلاثاء بوزير الديوان الملكي للتهيئة لاستئناف الحوار الوطني أيضاً.

وذكرت المعارضة في بيان لها أن اللقاء سادته أجواء "من المصارحة والشفافية انطلاقاً من الرغبة الصادقة من المعارضة الديمقراطية في الشراكة في عملية سياسية حقيقية".

وأشارت إلى أنها كانت "تتطلع لأن ينتج اللقاء تقدماً تراكمياً على ما تم الاتفاق عليه في لقاء المعارضة مع سمو ولي العهد، بحيث تنتقل العملية من لقاءات مناقشات عامة إلى لقاءات مجدولة تفعل فيها الاتفاقات الإجرائية وعدم إعادة النقاشات فيها لكي نتمكن من المضي قدماً في مناقشة أجندة المطالب السياسية الأساسية والمهمة".

وكان ولي العهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قد أجرى محادثات في 15 يناير مع ممثلي جمعيات سياسية في محاولة لإعادة إطلاق الحوار الوطني.