وقالت ساكي في مؤتمر صحفي، الخميس: "بالرغم من أن قانون المالية يعطي القليل من المرونة لإدارة (الرئيس باراك) أوباما، فهو لا يوضح أي شيء بخصوص اتخاذ قرار" في هذا الصدد.

وتتابع الولايات المتحدة باهتمام الاستفتاء الدستوري في مصر، لكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت تنوي استئناف دفع مليار ونصف المليار دولار أميركي كمساعدة للقاهرة، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الخميس.

وتضمن قانون الميزانية الأميركية للسنة المالية 2014، الذي سيقر السبت، بندا يجيز للحكومة الأميركية  دفع مبلغ 975 مليون دولار للحكومة المصرية، في حال "نظمت (مصر) استفتاء دستوريا واتخذت إجراءات لدعم عملية انتقالية ديمقراطية"، وفق ما ذكر وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

ويتيح بند آخر دفع مبلغ 577 مليون دولار أميركي في حال أجرت الحكومة المصرية "انتخابات تشريعية ورئاسية، وفي حال اتخذت حكومة جديدة منتخبة إجراءات للحكم بطريقة ديمقراطية".

وعلقت واشنطن جزئيا مساعداتها لمصر في تشرين الاول/أكتوبر في أعقاب موجة العنف التي شهدتها البلاد بعد عزل الجيش في الثالث من يوليو الماضي الرئيس السابق محمد مرسي.

وجمدت الولايات المتحدة تسليم تجهيزات ثقيلة، من بينها مروحيات قتالية من نوع أباتشي، ومقاتلات من طراز أف-16، وقطع غيار لدبابات أبراهمز، وصواريخ هاربون.

وقالت ساكي إنها بلادها "تعير انتباها لسلسلة عوامل"، في إشارة –على ما يبدو- إلى استفاء المصريين قبل يومين على دستور جديد للبلاد. وأكدت أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب سير الاستفتاء في مصر.

وأضافت: "من المهم أيضا ان تشيع الحكومة الانتقالية مناخا إيجابيا للمجتمع المدني، وأن تحمي حقوق الناشطين السياسيين، والأفكار التي يدافعون عنها والمتعلقة بمستقبل البلاد".