نفى النائب العام المصري عبد المجيد محمود وجود أي عداء بينه وبين الإخوان المسلمين، وتعهد بالدفاع عن استقلال النيابة العامة.
وقد توجه المستشار محمود صباح السبت إلى مقر عمله في دار القضاء العالي، وقال إنه لن يترك منصبه إلا في حالة اغتياله أو شعوره بعدم قدرته على آداء عمله.
وكان مراسلنا في القاهرة أفاد بأن عبد المجيد محمود ذهب إلى قصر الرئاسة، بينما احتشد عدد من القضاة ووكلاء النيابة في مكتب النائب العام الذي أثار قرار بعزله وتعيينه سفيرا في الفاتيكان جدلا قانونيا.
وفي وقت سابق اعلنت وزارة الصحة المصرية إن 121 شخصا أصيبوا في اشتباكات بين مؤيدين للرئيس محمد مرسي ومعارضين له في ميدان التحرير وسط القاهرة الجمعة، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العاصمة المصرية.
وقال مراسلنا إن معارضي الرئيس المصري باتوا يسيطرون على الميدان بشكل شبه كامل، وطردوا مؤيدي مرسي منه.
وخرج مئات المصريين إلى التحرير وبعض الشوارع الرئيسية في القاهرة، معبرين عن غضبهم على أحكام القضاء التي صدرت الأربعاء بتبرئة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل".
ونفى القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن يكون مؤيدي الجماعة طرفا في الاشتباكات الدائرة في ميدان التحرير.
وقال العريان: "طلبت من مؤيدي الإخوان أن يغادروا الميدان عندما بدأت الاشتباكات والتوجه إلى دار القضاء العالي. وبالفعل هذا ما حدث".
واتهم العريان "أنصار النظام السابق" بالوقوف وراء العنف في ميدان التحرير، مشيرا إلى أنهم "يحتفلون بأحكام البراءة التي صدرت في موقعة الجمل".
وكان من بين المتهمين شخصيات من أهم رموز نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وطالب بعض المحتجين بإعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين بشكل عام، بينما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك بمطالبة مرسي بالرحيل.
وكان الرئيس المصري أصدر الخميس قرارا بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، ما يعني إقصاءه من منصبه، وهو ما استنكره محمود مشيرا إلى أنه "ليس من حق رئيس الجمهورية إقالة النائب العام".
ودعا حزب الحرية والعدالة الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين - المتحدر منها مرسي - إلى الخروج إلى الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة والمحافظات الخميس والجمعة، تعبيرا عن الغضب على أحكام البراءة في موقعة الجمل.
كما دعت أحزاب سياسية وائتلافات شباب الثورة إلى التظاهر، متهمة مرسي بالفشل في الوفاء بوعوده في أول 100 يوم من حكمه.
وكان مرسي وضع في أولوياته ملفات الأمن والخبز والمرور والقمامة والوقود، ووعد بحل المشاكل بهذه الملفات.
كما تعهد الرئيس المصري بـ"إعادة حقوق الشهداء" الذين قتلوا أثناء احتجاجات 25 يناير 2011، والذين يزيد عددهم عن 850 شخصا حسب إحصاءات رسمية.