شدد رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند على رفض قرار الرئيس محمد مرسي إقالة النائب العام، مشيرا إلى "تمسك قضاة مصر ببقائه في منصبه إعلاء لسيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات".
وقد أعلن النائب العام المصري عبدالمجيد محمود مساء الخميس أنه "باق" في منصبه، مشددا على أن قانون السلطة القضائية لا يجيز عزله أو إقالته من منصبه بقرار من السلطة التنفيذية".
جاء ذلك بعد ساعات من قرار مرسي إقصاء النائب العام عن منصبه وتعينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، بعد يوم واحد من تبرئة محكمة مصرية أكثر من20 مسؤولا في نظام الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة التحريض على قتل متظاهرين بوسط القاهرة أثناء الانتفاضة التي أطاحت مبارك العام الماضي.
وكان محمود عين في المنصب عام 2006 في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وأعلن الزند في اجتماع طارئ لأعضاء مجلس ادارة نادى القضاة مساء الخميس أن دعوة ستوجه بغية عقد جمعية عمومية طارئة يشارك فيها جميع القضاة من سائر أنحاء مصر لمواجهة الأزمة الراهنة التي تسعى للنيل من القضاء والقضاة.
وكان آلاف المصريين قد شاركوا في مسيرة رافضة لأحكام البراءة في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "موقعة الجمل"، متجهين إلى مكتب النائب العام وسط القاهرة، حسب مراسل "سكاي نيوز عربية".
ورفع المحتجون شعارات ترفض حكم البراءة وتطالب بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين دعت أعضاءها إلى التظاهر الخميس والجمعة للمطالبة بإعادة محاكمة المتهمين في قتل المتظاهرين في أحداث "ثورة 25 يناير"، كما ورد في بيان للأمين العام للجماعة محمود حسين.
وتأتي دعوة الجماعة للتظاهر غداة الأحكام ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير أثناء "الثورة" والمعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل".
وحوكم في هذه القضية كبار قيادات الحزب الوطني الحاكم سابقا الذي تم حله.
وقتل نحو 850 متظاهرا أثناء الثورة التي أطاحت الرئيس المصري السابق حسني مبارك، حسب إحصاءات رسمية.
وقال البيان الذي نشر على موقع الجماعة على الإنترنت إن: "الجماعة صدمت كما صدم الشعب المصري كله من الأحكام التي صدرت بتبرئة المتهمين في موقعة الجمل بعد أن غلت أيدي المحكمة، نتيجة عدم تقديم الأدلة الكافية وطمس الأدلة التي تدين المتهمين، كما حدث من قبل في قضايا محمد محمود والوزراء وماسبيرو".
وكانت قوى سياسية ليبرالية ويسارية أعلنت قبل أسبوع تنظيم تظاهرات يوم الجمعة (12 أكتوبر) للمطالبة بدستور يمثل كل المصريين و"العدالة لشهداء الثورة"، بحسب بيان لـ21 حزبا وحركة.
وعلى رأس هذه الأحزاب الدستور والتيار الشعبي اللذان يقودهما على التوالي محمد البرادعي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية حمدين صباحي.
وقالت الجماعة في بيانها إن "الجماعة قررت المشاركة مع بقية القوى الوطنية التداعي لإظهار غضب الشعب المصري في كل ميادين الجمهورية، والاستجابة لتداعي القوى الشعبية والحزبية والوطنية إلى مليونية الجمعة في ميدان التحرير".
وأضافت أن الهدف هو "المطالبة بإعادة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين في كل الأحداث السابقة مع المطالبة بتشكيل لجنة على مستوى عال لجمع الأدلة وتقديمها للقضاء، ومطالبة الرئيس بتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين".
وكان مرسي وعد الناخبين أثناء حملته الانتخابية بتشكيل فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة لتقديم أدلة اتهام ضد من قتل "الثوار"، وإعادة بعض المحاكمات أيضا.
