أدانت قمة مجموعة دول 5 + 5 التي تضم دولا عربية وأوروبية "الجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية السورية ومليشياتها وأي عنف يصدر مهما كان مصدره"، وذلك في بيان ختامي صدر السبت في مالطا.
وتضم المجموعة 5 دول عربية وهي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا إلى جانب 5 دول أوروبية هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال.
ودعت القمة التي عقدت في العاصمة المالطية لمدة يومين في بيانها الختامي إلى "وضع حد فوري لأعمال العنف هذه"، ونددت "باستمرار القتل والعنف"، مشيرة إلى أن "النظام السوري هو أول من يجب أن يضع حدا لذلك".
من جانبه أكد رئيس الوزراء المالطي لورانس غونزي أن إعلان مالطا الختامي بشأن سوريا "واضح جدا في إدانته المطلقة لأعمال العنف" في هذا البلد.
وشدد البيان على "أهمية وضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان"، داعيا النظام السوري إلى اتخاذ التدابير الملائمة لضمان سلامة المدنيين والسماح بإيصال المساعدات لمستحقيها دون معوقات.
كما شدد بيان القمة على "وحدة سوريا"، ودعا "التشكيل الفوري لحكومة انتقالية تتمتع بكل السلطات وتنقل سوريا إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي".
وفي الإطار أكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام محمد المقريف الذي شارك في القمة، أن بلاده الجديدة تدعم من دون تردد ثورة الشعب السوري.
وقمة مالطا هي ثاني لقاء قمة للمنتدى الذي أطلق في روما في العام 1990 وسمي "الحوار 5 + 5".
كما أنها أول قمة منذ سقوط نظامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011 والعقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي قتل في 20 أكتوبر 2011.
