بات مصير رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني معلقاً بخمس نساء في الحكم الذي سيصدر الاثنين بحقه في القضية الجنسية الشهيرة التي أصبحت تعرف بـ"روبي غيت".
ومن سخرية القدر أن مصير برلسكوني في هذه القضية الجنسية تحدده 4 نساء هن المدعية إيلدا بوكاسيني في النيابة والقاضيات الثلاث اللواتي سيصدرن حكمهن الاثنين، إضافة إلى كريمة المحروق المعروفة باسم "روبي" أو "سارقة القلوب".
وتشكل قضية "روبي غيت" أول محاكمة في قضية جنسية ضد برلسكوني، الشهير بمغامراته النسائية، بعد عدد كبير من المحاكمات بتهم التزوير الضريبي وجرائم مالية أخرى.
وتتمحور هذه المحاكمة التي بدأت في ربيع 2011، حول سهرات "ماجنة" بمشاركة نساء إلى جانب روبي، أقيمت مطلع 2010 في الفيلا الخاصة ببرلسكوني في أركوري بضواحي ميلانو.
ويلاحق برلسكوني، الذي يبلغ السادسة والسبعين من العمر، بتهمة تجاوز حد السلطة وممارسة الدعارة مع قاصر.
وطلبت بوكاسيني إنزال "عقوبة أساسية بالسجن مدتها 5 سنوات" عن التهمة الاولى، أي استغلال برلسكوني منصبه حين كان رئيساً للوزراء للإفراج عن روبي، التي كانت موقوفة في ميلانو بتهمة الاختلاس، "وأضيفت إليها سنة" لأنه زاد المبالغ التي منحها إلى هذه الشابة لقاء خدماتها الجنسية، ويعتبر القانون في إيطاليا هذا التصرف جنحة.
وأرفقت بوكاسيني مرافعتها بطلب قاس لمنع الرئيس السابق لمجلس الوزراء وعضو مجلس الشيوخ منذ انتخابات فبراير "من تسلم مسؤوليات عامة مدى الحياة".
وفي مرافعتها، التي استمرت أكثر من 5 ساعات، انتقدت بوكاسيني (63 عاماً) الملقبة بـ"إيلدا الحمراء " بسبب لون شعرها وصلابتها، "منظومة دعارة من أجل تلبية الرغبات الجنسية الشخصية للمتهم سيلفيو برلسكوني".
من جهته، طلب الدفاع عن برلسكوني، الذي دخل معترك السياسة في 1994، تبرئته بكل بساطة.
وكان محاميه نيكولو غيديني أكد "ضرورة تبرئة برلسكوني لأنه لم يرتكب أي جنحة"، منتقداً "الأحكام المسبقة" للقضاة والنيابة العامة ضد موكله الذائع الصيت.
وقال غيديني "لدي شعور بأني أثير الإزعاج بصفتي محامياً. ولدي شعور بأن النيابة لا تثير إزعاجا مماثلاً"، وانتقد "التقارب الثقافي" بين القضاة والنيابة.
ونفى كل من برلسكوني وروبي، خلال المحاكمة، إقامة علاقات جنسية.
وانتقد برلسكوني "الاضطهاد القضائي غير المسبوق" الذي يتعرض له، وكرر هذا الاسبوع "دعمه" لحكومة ليتا. ولم ير هذا الاخير في هذه القضايا تهديدا "لاستقرار الحكومة".
وإذا ما أدين برلسكوني، فإنه سيرفع دعوى استئناف تؤدي إلى تعليق العقوبة، وإذا ما حكم على برلسكوني بالسجن مع النفاذ 6 سنوات و5 أشهر (بتهم الفساد والتزوير الضريبي والتمويل غير الشرعي لحزب سياسي)، فما زال يمكنه الاستفادة من تبرئة أو من التقادم، أي مرور زمن طويل على ارتكاب جريمة ما.
