قضت محكمة سعودية بسجن رجلين في إطار حملة ضد الفساد بالمملكة بدأت عقب سيول فتاكة تعرضت لها مدينة جدة في 2009 و2011، وذلك وفقت لما ذكرت تقارير إعلامية الأربعاء.
وقتلت السيول أكثر من 100 شخص ما أثار اتهامات بأن مسؤولين فاسدين سمحوا بإنشاء أحياء سكنية في مناطق معرضة للسيول، ودفع الحكومة في النهاية إلى إجراء تحقيق.
ونقلت صحيفة "المدينة" عن تقرير قضائي بشأن الأحكام التي صدرت الثلاثاء أن المتهمين أدينا بجريمة الرشوة وحكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 700 ألف ريال (186 ألف دولار).
واتهم أحد الرجلين، وهو مسؤول سابق ببلدية جدة، بالحصول على رشوة من الثاني وهو رجل أعمال لتسريع عملية بيع أرض.
ووفقا لوكالة "رويترز"، كانت محكمة في جدة حكمت الأسبوع الماضي في قضية بالسجن والغرامة على مجموعة من خمسة أشخاص، وفي أخرى بالسجن والغرامة أيضا على رجلين آخرين.
وكانت تلك أول أحكام تصدر بعد التحقيقات.
وكان كثير من المنازل التي تضررت بسبب السيول مبنيا على أراض منخفضة، وزاد الوضع سوءا بسبب غياب نظام صرف لمياه السيول في أنحاء المدينة، وبدأت السيول بعد بضع ساعات من أمطار غزيرة.
وكانت أوامر صدرت بالتحقيق في فساد مرتبط بالسيول في 2009، لكن المحامي سليمان الجمعي المقيم في جدة قال إنه كرجل قانون لا يعتقد أن التحقيق شمل كل الأطراف المعنية.
وأضاف أنه لاحظ أن سقف الاستجواب توقف عند رئيس البلدية ونوابه، دون أن يشمل المسؤولين في الوزارات التي من المفترض أنها تتولى الإشراف على تلك المسائل.
